ابوالفضل سدره نشین [1]
چکیده
موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.
بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.
این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نماید.
واژگان کلیدی : جنون- اختلالات روانی- مسئولیت کیفری- قانون – پزشکی قانونی
مقدمه
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.
با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.
رویه مشترک
بر اساس اکثر قریب به اتفاق قوانین جزایی دنیا، مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند ولی دادگاه می‌تواند درباره اقدامات لازم جهت بازپروری و حفظ امنیت جامعه با کمک متخصصان پزشکی قانونی تصمیم‌گیری کند. چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می‌توانند آموزشی(نظیر بکارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در بیمارستان‌های روانپزشکی حفاظت شده) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. در حالی که این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی برای مجرمین دارای مسئولیت کیفری اتخاذ می‌شود، برای مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود. هر چند در اکثر قوانین جزایی به دلیل تفاوت در درک ماهیت اختلالات روانی از منظر روانپزشکی و حقوقی، نظر قاضی و یا هیئت منصفه نهایتاً تعیین کننده است اما در برخی از بازنگری‌های قانونی این اختلافات کمتر شده است.
طبقه بندی اختلالات روانی
قوانین بهداشت روانی به ساده‌ترین شکل ممکن اختلالات روانی را به منظور بهتر دستگاههای قضایی و تصمیم‌گیری در زمینه مسئولیت کیفری طبقه‌بندی نموده‌اند. این تقسیم‌بندی‌ها هر چند دارای اشکالاتی می‌باشد ولی با در نظر گرفتن این موضوع که مباحثه درباره مسئولیت کیفری در ارتباط با مجرمین مبتلا به اختلالات روانی و در نهایت با توضیحات علمی و تخصصی روانپزشکان قانونی همراه می‌شود این اشکالات را به حداقل می‌رساند. البته واضح است که پیچیدگی‌های روان آدمی به اندازه‌ای است که نمی‌توان طبقه بندی فوق‌العاده دقیقی ارایه داد اما بر اساس بعضی از جنبه‌های مشترک می‌توان اختلالات مشابه را تقسیم‌بندی نمود. دو طبقه‌بندی مهم که بیشترین کاربرد را در بین روانپزشکان قانونی دارد عبارتند از: کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) به چاپ چهارم رسیده و طبقه‌بندی بین المللی بیماری‌ها (ICD) که بخشی از آن به اختلالات و بیماریهای روانی اختصاص دارد که چاپ دهم آن در دسترس می‌باشد. ملاک تشخیص چنین اختلالات و بیماریهای روانی اختصاص دارد که چاپ دهم آن است در دسترس می‌باشد. ملاک تشخیص چنین اختلالاتی، علایمی است که هر یک از خود بروز می‌دهند و مورد توجه روانپزشکان قرار می‌گیرند. از جمله علایم می‌توان از: هذیان، توهم، تقض شدید در شکل یا جریان تفکر، اختلال شدید خلقی، نقص شدید شناختی، رفتار غیر منطقی دایمی و مکرر و ناتوانی چشمگیر در مراقبت از خود نام برد.
وجود هر یک از این علایم بر حسب تشخیص روانپزشک قانونی به عنوان متخصص امر می‌تواند مصداقی از جنون رافع مسئولیت کیفری باشد. اما در برخی موارد علیرغم همه تلاشهای روانپزشکان قانونی و دادرسی‌های دقیق قضایی، باز هم با مواردی مواجه می‌‌شویم که تعیین داشتن مسئولیت و رفع مسئولیت بسیار دشوار است. که از جمله آنها برخی بیماران روانی مبتلا با اختلال شخصیت، اختلالات روانی با منشأ عضوی، عقب‌ماندگی‌‌های ذهنی و اختلالات ناشی از عیوب تکامل قوای شعوری می‌باشد.
به نظر می‌رسد که بنا نمودن تمامی تصمیم‌گیری‌های قضایی بر اساس این پرسش که آیا متهم دچار جنون بوده یا خیر در برخی موارد چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها را بسیار دشوار می‌نماید.
مسئولیت کیفری مجانین در ایران
عقاید حقوقدانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتیکه عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.
با نگاهی به سابقه قانونگذاری در رابطه با جنون علل این تشتت آرا بیشتر نمایان می‌شود.
قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده 40 ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم:
«کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.
- نویسندگان قانون اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352 تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده 36 در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:« هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد...» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون 1352 با بکارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.
- قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده 27 خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست: « جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است».
- (قانون در این مورد از اصطلاحات قانون 1352 بسیار فاصله گرفته است در حالیکه قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت.) بنظر میرسید که برخلاف قوانین 1304 و 1352، مجنون مرتکب جرم را مجرم میشناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل میساخت.
- قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز عینا عبارت متن ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.
جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانونگذار نمی‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است.
در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:
«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»
یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟
البته باید به این نکته اشاره نمود که احکام قانون مجازات اسلامی با داده‌های علم امروز درباره رفتار و منش بزهکاران تطبیق نمی‌کند.
- رویکرد تدوین کنندگان لایه (پیشنهادی) مجازات اسلامی(در سال گذشته) نیز بر مشکلات و ابهامات پیش‌روی سیستم عدالت کیفری در مواجهه با واژه جنون افزوده است.
ایشان مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری) را به جنون اختصاص داده‌اند که عبارتست از:
ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، بنحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.
ماده 3-142: هرگاه مرتکب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.
تبصره: نسبت به قصاص و دیه وارش و همچنین ضرر و زیان‌ها و آثار مدنی دیگر، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نمی‌باشد. [تداخل غیر قابل توجیه قوانین ماهوی و شکلی در این ماده بوضوح به چشم می خورد!]
ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد در صورتیکه شرایط تحقیق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر اینصورت در جرایم موجب حد یا قصاص و دیات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه ممکن است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 [راجع به تخفیف مجازاتها] این قانون تخفیف دهد.
سئوالی که پیش می‌آید این است که این تعریف برگرفته از چه تجربه‌ای است و خصوصیاتی که برای جنون ذکر شده تا چه حد با واقعیات منطبق است؟ در مورد مسئولیت کیفری مجنون یا به تعبیر تدوین کنندگان لایحه، "کسانی که دچار پریشانی و اختلال روانی شده‌اند که منتهی به سلب تشخیص آنها شده است"، این مفهوم سابقه قانونگذاری داشته است. خصوصاً در اصلاحیه قانون مجازات در اصلاحیه قانون مجازات عمومی سال 1352 که از ابتکارات آن به شمار می‌آمده است، مجدداً به قانون عمومی سابق بازگشت کرده و نهایتاً مسئولیت کیفری تخفیف یافته را پذیرفته است. تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی از قانون فرانسه الهام گرفته‌اند. در اصلاحیه سال 1352 صحبت از اختلال تام یا نسبی شده ، اما مقنن فرانسه در اصلاحات اخیر این اصطلاح را برداشته است و درواقع مقنن ایران به موردی اشاره دارد که منسوخ شده است.
با توجه به مواردی که ذکر شد لازم است اصلاحاتی اساسی در زمینه جنون در لایحه پیشنهادی به عمل آید تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.
نگاهی اجمالی به مسئولیت کیفری بیماران روانی در آمریکا و چند کشور اروپایی
انستیتوی حقوق آمریکا در سال 1960 میلادی برای تشخیص جنون آزمونی را پیشنهاد داده که هم اکنون نیز در دادگاه های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد:
«هرگاه فرد در زمان ارتکاب جرم به علت ابتلا به یک بیماری روانی فاقد توانایی اساسی برای درک مجرمانه بودن عمل خود و یا منطبق نبودن رفتارش با مقتضیات قانون باشد فاقد مسئولیت جزایی شناخته می‌شود.»
انجمن روانپزشکی آمریکا پیشنهاد داده است که برائت متکی به جنون به مواردی محدود گردد که شخصاً آن چنان بیمار است که نمی‌تواند دارای نیت جنایی باشد (در کشورهای اروپایی که دارای سیستم عدالت کیفری پیشرفته و گسترده و روزآمد می‌باشند نیز تقریباً قضیه به همین منوال می‌باشد)
در کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، فرانسه و هلند اختلال روانی از موجبات عدم مسئولیت کیفری است. سوئد مقررات مربوط به عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است و اختلالات روانی را از کیفیات مخففه جرم محسوب کرده که می‌تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا در قبال بیماران روانی را تعیین می‌کند، اختلالات روانی می‌تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقیق مسئولیت کیفری متهم گردد.
در نظام‌های کیفری کشورهای مذکور (به جز سوئد)، قاضی کیفری در مورد اقدامات قابل اجرا در قبال بیماران روانی مجرم، تصمیم‌گیری می‌کند. (در کشور سوئد نیز این امر وجود دارد اما با وجود مسئولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی، همانند سایر مجرمین مورد مجازات تعیین شده
